قرار نافذ حكما رقم 77
يتناول هذا القرار طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تجديد التعاقد مع موظفة متعاقدة تعمل في مديرية حماية المستهلك وتعديل تعويضها الشهري ليوازي الحد الأدنى لراتب حملة الإجازات الجامعية، مع إسناد مهام إضافية إليها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية