قرار نافذ حكما رقم 157
يقرّ هذا القرار التقرير المعدّ حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، ويعتمد الاستراتيجية والخيارات الواردة فيه، ويكلّف رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه بإعداد مشاريع القوانين اللازمة لتنفيذها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية