قانون
يمدد هذا القانون عقود إيجار الأماكن العقارية التي تنتهي مدتها قبل نهاية عام 1944 إلى ذلك التاريخ، سواء للسكن أو التجارة أو الصناعة أو المهن الحرة، ويحدد بدلات الإيجار لذلك العام بنسب تتدرج حسب قيمة البدل ونوع العقار، مع استثناء الأراضي الزراعية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية