قانون
يمدد هذا القانون حتى نهاية سنة 1951 أحكام قانون الأجور المعدل، ويفرض زيادة على بدلات الإيجار تتدرج بحسب قيمتها ونوع المكان، ويخفض بدلات بعض عقود الإيجار القديمة، ويجيز للمالك استرداد عقاره المأجور في حالات محددة لإعادة بنائه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية