قانون
يمدد هذا القانون عقود إيجار العقارات المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة في لبنان حتى نهاية 1955، ويستثني الأراضي الزراعية والمباني الفخمة، ويحدد شروط سقوط حق التمديد وحالات إخلاء المأجور.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية