قانون
ينظم هذا القانون تجديد عقود إيجار العقارات والأماكن التي يُستثمر فيها محل تجاري أو صناعي، فيلزم المستأجر بطلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء العقد، ويحدد إجراءات اللجوء إلى المحكمة عند الخلاف وشروط التجديد ومدته وبدل الإيجار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1938. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية