قانون
يُخضع هذا القانون صيد السمك النهري في جميع الأراضي اللبنانية لترخيص سنوي برسم محدد، ويحظر الصيد بالمتفجرات وإلقاء المواد المخدرة أو الطعوم لاستدراج السمك وإقامة الحواجز والمصائد في المجاري المائية، ويحيل تنظيم أماكن الصيد وأوقاته وطرقه إلى مرسوم، ويفرض غرامات وعقوبات حبس على المخالفين ومصادرة أدوات الصيد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية