قانون
يحدد هذا القانون الشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك، ومنها عبارة الشيك في متن السند، والأمر بدفع مبلغ معين دون قيد أو شرط، واسم المسحوب عليه ومكان الدفع، ومكان الإصدار وتاريخه، وتوقيع الساحب، ويرتب عقوبة على من يطرح شيكًا لا تتوافر فيه الشروط.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1914. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية