قرار رقم 320
يحظر هذا القرار، إلا برخصة من الإدارة، أعمالا كثيرة تمس مياه الأملاك العمومية، كتحويل جريانها والتعدي على ضفاف المجاري والبحيرات والينابيع، والحفر والتنظيف والتنقيب عن المياه، وتخريب منشآت الري والتصريف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية