قانون
يمنع لمدة سنتين في محافظة البقاع القيام بأعمال جديدة للتنقيب عن المياه الجوفية أو حفر الآبار في الأملاك الخاصة، مع استثناء أعمال الإدارة ومياه الشرب وتعزيل الآبار القائمة، ويعاقب المخالف ويُصادر ما استُعمل في المخالفة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1963. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية