قانون
يقضي هذا القانون باستلام الحكومة امتياز شركة مياه بيروت بجميع حقوقه وأمواله اعتباراً من مطلع عام 1951، ويصدق صك التحكيم بين الإدارة والشركة، ويجيز للحكومة عقد صفقات سلفة لتحسين منشآت المياه في بيروت، ويُنشئ مصلحة خاصة لمياه بيروت إلى حين إتمام التحكيم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية