ينشئ هذا القانون صندوقاً خاصاً للتقاعد لمصلحة المحامين المنتسبين إلى نقابة طرابلس، ويحدد موارده من رسوم تمغة المرافعة والرسوم السنوية وأتعاب المحاماة المقضي بها، ويضع نظام إدارته من لجنة يرأسها النقيب.
ما طرأ على هذا النص
عدّله مرجع غير محدد رقم 18/2012، المواد 9، 10، 13، 14، 15
عدّله قانون رقم 0/1960 تاريخ 15/02/1960، المواد 2,9
ألغى جزءاً منه قانون/1960 تاريخ 15/02/1960، المواد 2، 9
ألغى جزءاً منه قانون رقم 18/1978 تاريخ 18/12/1978
عدّله قانون رقم 59/1967 تاريخ 23/11/1967، المواد 15
ألغى جزءاً منه قانون رقم 59/1967 تاريخ 23/11/1967، المواد 15
عدّله قانون رقم 0/1957 تاريخ 27/11/1957
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.