قانون منفذ بمرسوم رقم 6478
ينشر تعديلاً لمرسوم الاستملاك لأجل المنفعة العامة الصادر سنة 1954، يعيد تنظيم لجان الاستملاك في كل محافظة والمحاكم التي تنظر في الاعتراضات على تقدير التعويض، ويحدد شروط ممثلي أصحاب العقارات وصلاحيات الطعن.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية