قانون
يحدد هذا القانون الأشخاص المعنويين الذين يحق لهم شراء العقارات في سوريا ولبنان وتملكها والتصرف بها، داخل حدود المدن والقرى وخارجها، مثل الدول والبلديات والشركات والطوائف الدينية والجمعيات، مع شروط خاصة بالمناطق المحظورة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية