قانون
ينظم قسمة الأموال غير المنقولة المشتركة، بما فيها الأراضي الأميرية والوقفية والعقارات، ويجيز طلب القسمة من أي شريك، ويفرق بين القسمة الرضائية والقسمة الحكمية، ويحدد إجراءات الإفراز وتقدير الحصص وتعديلها نقدا وتخصيصها بالقرعة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية