قانون
ينظم هذا القانون استعمال البضائع والمؤن المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية، فيمنع استعمالها لغير الغاية المعفاة من أجلها أو التصرف بها دون إجازة من وزير الاقتصاد الوطني ودفع الرسوم، ويحدد عقوبات الغرامة والحبس على المخالفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1945. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية