قرار رقم 434
يحدد هذا القرار موقتا العوائد الشهرية التي تدفعها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية، بنسبة عشرين بالمائة من الواردات الصافية بعد حسم المصاريف وحصة الأدلاء ومبلغ الاحتياط، ويلغي القرار السابق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية