قانون
يقرّر هذا القانون إباحة الاجتماعات العمومية للعثمانيين دون حاجة إلى رخصة، بشرط أن يكونوا عزلاً من السلاح وأن تُراعى شروط الإخطار المسبق بورقة بيان تُقدَّم إلى السلطة المختصة قبل ثمان وأربعين ساعة من الاجتماع، مع منع الاجتماعات في أماكن محددة وإجازة منعها عند الإخلال بالأمن العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1909. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية