قانون
يعفي هذا القانون المؤسسات التي تنشأ في لبنان من رسوم كاتب العدل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 76 لعام 1940، ويحدد أجرة مقطوعة للكاتب العدل عن تسجيل كل مؤسسة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية