قانون
يستبدل هذا القانون التعويض الخاص المقرر للقضاة بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويجيز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لدفعه وتحديد طريقة تغطيتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية