قانون
يوسع هذا القانون صلاحيات مكتب الفاكهة ليشمل التعاون مع وزارة الزراعة في تحسين إنتاج الفاكهة، والإشراف على تصديرها وتعبئتها وحفظها، ومنح الشهادات الصحية والمنشأ، وشراء كميات منها لفتح أسواق جديدة، ودعم الجمعيات التعاونية لمنتجي الفاكهة ومصدريها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية