قانون
يصادق هذا القانون على بروتوكول عام 1954 بين الحكومة اللبنانية وشركة كهرباء بيروت، ويجيز دفع مبلغ متفق عليه للشركة من سلفة خزينة، وينقل إلى الدولة أموال الشركة غير المنقولة، ويُبقي عقود الموظفين سارية مع حلول الحكومة محل الشركة تجاههم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية