قانون
يجرّم هذا القانون المراباة، فيعتبر القرض لغير غايات تجارية بفائدة تتجاوز 9% ديناً مرابياً، ويفرض عقوبات مالية وسجنية على المرابي، وتتضاعف العقوبة عند التكرار، ويتضمن إجراءات نشر الحكم وإحالة أحكام المراباة إلى النيابة العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1939. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية