قانون
يجيز هذا القانون لنظارة الأوقاف استملاك ما فوق الجوامع والمؤسسات الخيرية وما تحتها وما في حرمها من أماكن تصرف فيها الغير بسند خاقاني، ويعد وجود المنفعة العامة فيها مصادقاً عليه، أما تحديد البدل فيجري وفق قانون الاستملاك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية