قانون
يحدد هذا القانون صلاحيات الحكومة اللبنانية في إدارة أموال الأعداء الموضوعة تحت الحراسة، ويقضي بتجميدها إلى حين البت بأمرها وفقاً للاتفاقات الدولية، ويترك تنظيم مصلحة الحراسة القضائية لمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية