مرسوم اشتراعي رقم 155
يفرض على كل شخص مقيم في لبنان يدير مشروعاً زراعياً أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو معهداً علمياً أو مستشفى أو ملجأ، وعلى الملاك، تقديم التعليمات التي تطلبها دائرة الإحصاء، ويعامل ما يقدم منها بالسرية، ويعاقب من يرفض تقديمها أو يقدم بيانات كاذبة بغرامة أو حبس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1942. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية