قانون
يُخضع هذا القانون لأحكام الضابطة الصحية الحيوانية عددًا من الأمراض الحيوانية المعدية، ويفرض رسوم معاينة على إدخال الحيوانات ومنتجاتها الحيوانية وإخراجها عبر مواقع محددة تحت إشراف طبيب بيطري، مع تحديد الرسوم على كل رأس ومنتج.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1913. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية