قانون
ينظم هذا النظام سعر الفائدة السنوية في المداينات، إذ يحدد تسعة في المائة حدًا أعلى لها، ويعالج أثر العقود السابقة بنسبة أعلى، وشروط الفائدة المركبة في القروض، وحق المدين في تخفيض الفائدة الزائدة أو استردادها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1900. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية