قانون
يعتبر هذا القانون الألعاب التي تُدار آلياً بالنقود أو بأي وسيلة أخرى ألعاب قمار ممنوعة، ويمنع استيراد هذه الآلات واقتناءها وتشغيلها، ويحدد عقوبات الحبس والغرامة على المخالفين واللاعبين ومصادرة الآلات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية