قانون رقم 156
يمدد هذا القانون مهل تقديم التصاريح لصندوق الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل لستة أشهر، ويعفيهم من العقوبات والزيادات المترتبة على التأخير، مع تسهيلات لتقسيط الاشتراكات المتأخرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية