قانون
يجيز هذا القانون دفع الغرامات النقدية عن مخالفات الأنظمة الصحية فوراً لدى منظم المحضر، ويحدد أن هذا الاستيفاء مقصور على المراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة، وينظم إصدار سند الإيصال ومصير المحضر وإجراءات حاكم الصلح عند امتناع المخالف عن الدفع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية