قانون
يُنظم هذا القانون حق ارتفاق المجاري، فيلزم مالك العقار المتوسط بين عقار مربوط بالمجرى العام والمجرى بالسماح بإنشاء قناة الربط وصيانتها، ويحدد شروط تخطيطها والتعويض الواجب على المنتفع عن الأضرار، وطريقة الاتفاق عليه أو اللجوء إلى القضاء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية