مرسوم اشتراعي رقم 126
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي حصر نقل مواد المراسلات داخل الأراضي اللبنانية في المديرية العامة للبريد والبرق، ويحدد ما يُعد من هذه المواد وما يُستثنى من الحصر، ويعاقب على المخالفات كنقل الرسائل من غير المفوضين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية