قانون
ينظم هذا النص أحكام الوصية وفق المذهب الحنفي، فيحدد تعريفها وشروط صحتها وأهلية الموصي والموصى له والموصى به، ويبيّن أحكام وصايا المحجور عليه لسفه والمدين والمتوفى عليه دين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1900. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية