قانون
يجيز هذا القانون للحكومة خلال عام 1961 بمراسيم في مجلس الوزراء رفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد، وتعديل ملاكات الإدارات العامة وإلحاق الموظفين الفائضين بإدارات أخرى دون التقيد بشروط التعيين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية