قانون
يلغي هذا القانون المادة الأولى من قرار سنة 1942 التي كانت توقف منح رخص التنقيب عن المعادن من الفئة السادسة، ويعيد بذلك إمكانية منح هذه الرخص.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية