قانون
ينظم هذا القانون بيع الآلات الزراعية والصناعية والمركبات السيارة بالدين على أقساط، ويشترط عقداً رسمياً وتسجيله، ويبقي ملكية المبيع للبائع حتى دفع الثمن كاملاً، ويعد هذه الأموال منقولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية