قانون
يحدد هذا القانون عدد السيارات العمومية للسياحة بثلاثة آلاف ومئتي سيارة، ويرفع عدد مقاعد الباصات العمومية بإضافة ثلثها إلى العدد الحالي مقابل رسم، ويشترط شروطا لمنح لوحات سيارات الشحن العمومية ويحدد مدة منع بيع اللوحة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية