قانون
يحدد هذا القانون طريقة تحصيل النفقات التي تدفعها الحكومة لإصلاح التعديات الواقعة على الأملاك العمومية، بأن تُستوفى من المتسببين فيها بالطريقة الإدارية المتبعة لتحصيل الأموال الأميرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية