قانون
يفرض هذا القانون غرامة على من يستخرج من الأملاك العمومية البحرية دون رخصة مواد كالرمل والحصى والحجارة، ويضاعف العقوبة بالحبس عند تكرار المخالفة خلال سنة، ويلغي نصا يعارضه في قرار سنة 1939.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية