قانون
ينظم هذا القانون أحكام الزواج في شؤون الأحوال الشخصية، فيبين أن الهدية والوعد لا ينعقدان بهما الزواج، ويعالج استرداد ما قدمه الخاطبان عند العدول عن الخطبة أو الوفاة، ويحدد سن الأهلية للزواج للذكر والأنثى مع إمكان الإذن للقاصر بالزواج عند توافر شروطه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1917. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية