قانون
يحدد هذا القانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للطائفة الإسرائيلية، فينظم عقد الخطبة وشروطه، ويبين من يتولى الخطبة نيابة عن القاصرة أو اليتيمة، وأثر رفض البنت للزواج، وشروط الوكالة في الخطبة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1990. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية