قانون
يحدد هذا القانون البضائع المعفاة من إجازات الاستيراد والتصدير، ويستثني منها البضائع التي تتطلب قطعاً أجنبياً نادراً أو التي تحميها مصلحة الإنتاج الوطني أو الخاضعة للتوزيع المراقب، ويحيل تحديد الأنواع إلى قرارات وزير الاقتصاد الوطني.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية