قانون
يعفي هذا القانون طائرات النقل الجوي المدني الأجنبية من الرسوم المالية والبلدية على المواد الملتهبة التي تتزود بها في لبنان، بشرط معاملة الطائرات اللبنانية بالمثل، ويعدل عقوبات مخالفات استثمار الملاحة الجوية ومخالفات استيراد الملح وإدخاله خلسة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية