قانون
يعفي هذا القانون الأبنية والإنشاءات العقارية المكتومة التي اكتشفتها الدوائر المالية في الإحصاء العام من غرامة ضعف الضريبة، ويشمل الإعفاء المكتومات التي يصرح عنها أصحابها ويدفعون الضرائب والرسوم المستحقة خلال مهلة محددة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية