قانون
يعدل هذا القانون أحكام قانون ضريبة الأراضي لعام 1951، فيرفع حدود الإعفاء من رسم الانتقال للورثة ويعفي المساعدات والمنح العامة، ويفرض غرامة على المخالفين في التركات، ويعدل حق الاعتراض على التقدير وجدول المعدلات الضريبية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية