قانون
يلغي هذا القانون اعتباراً من أول شباط 1947 الرسمين المالي والبلدي المستوفيين على المازوت بمختلف أنواعه، والرسم المستوفى عن رخص استيراد المواد الملتهبة، والرسم المستوفى عن الكبريت والقداحات، بموجب المراسيم الاشتراعية المشار إليها ونصوصها اللاحقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية