قانون
ينظم هذا القانون عمل شركات الأفراد الذين يتعاطون بيع تذاكر السفر، ويلزمهم بتأمين وصول المسافر ويحدد بيانات التذكرة ولغتها، ويفرض كفالة مالية ومكتباً خاصاً ورخصة للسفر على مراحل، مع إبطال شروط الإعفاء من المسؤولية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية