قانون رقم 159
يعدل هذا القانون حكم المادة 543 من قانون الموجبات والعقود المتعلق بعقود إيجار العقارات المبنية، فيُخضعها لحرية المتعاقدين مع فرض مدة إلزامية لا تقل عن ثلاث سنوات، وإجراءات إشعار لإنهاء الإيجار، واستثناءات للإيجارات الموسمية وأماكن أرباب العمل، وتسجيل العقود الطويلة في السجل العقاري.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية