قانون
ينظم هذا النظام الإجراءات الإدارية التي يتبعها الخاطب والمخطوبة قبل الزواج، فيبدأ بالحصول على علم وخبر بالزواج من الهيئة المحلية، ثم تدقيق الأوراق لدى المحكمة، وإجراءات الاعتراض من الولي، وصولًا إلى التحقق من خلو الطرفين من موانع الزواج والتنسيق مع إدارة النفوس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1917. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية